مافيا الدقيق المدعم العادي بايث بوعياش

في إطار سعينا الحثيث لفضح جميع المؤمرات التي تحاك ضد ساكنة أيت بوعياش،سنفتح ملف خاص وخاص جدا على إعتبار أن كل المؤشرات تؤكد تورط مجموعة من المسؤولين كل حسب مستواها في ما وصلت إليه قضية الدقيق العادي المدعم بحيث وجدنا أنفسنا أمام شبكة جد منظمة يحق لنا أن نسميها مافيا الدقيق العادي المدعم بالنظر للإنسجام الحاصل فيما بين كل الأطراف المسؤولة عن إيصال هذه المادة الحيوية لعامة المواطنين خاصة الذين يفتقرون للمدخول الكافي لتجاوز المضاربة الحاصلة في مادة الدقيق العادي المدعم لذالك لا يسعنا إلا أن نقدم بعض المعطيات العامة وبعدها سنفصل حتى يتمكن القارئ من فهم أهمية هذا الموضوع وكذا نسبة الأرباح الطائلة التي يتحصلون عليها على حساب هموم المواطنين البؤساء الذين ينتظرون ما قد يأتي ولا يأتي.
رسميا، وحسب أرقام جد مدققة، فأيت بوعياش مجبرة بأن تلجها 130طن من الدقيق العادي المدعم وفق الجدول التالي:

بوكمزة محمدي 55 طن // أشهبار 10طن
بوطاهري 40 طن // عباس أبطيو 15 طن
البدري عمر 05 طن // أفقير سمير 05 طن

كل هؤلاء زبناء" كرام " لمطحنة بادس -نكور الحيسمة.

إلى حدود كتابة هذه السطور تبدو الأمور عادية،لكن الغير العادي أن بلدية أيث بوعياش لا تصلها هذه الكمية ولا نصفها ولا حتى ربعها، بالطبع يحق للجميع أن يتسائل عن مصيرها ودور السلطة في مراقبة هذه العملية؟ ومن المستفيدون منها؟ ولماذا التستر عن مثل هذه الخروقات بالرغم من عدد شكايات التي وجهت لباشا أيث بوعياش

بأن ثمن الدقيق المدعم العادي يصل إلى أثمنة خيالية نتيجة للمضاربة الحاصلة في هذا المجال.
فإن أصحاب الرخص أعلاه يستفدون من 10درهم للكيس الواحد دون توصلهم بالكمية المرصودة لهم بمعنى" مثال" صاحب 55طن --- 1000كيس/11000درهم بحيث يتكلف المكلف بالمطحنة بإعطاءه أرباح دون أن يتعامل معه تجاريا، بمعنى يتكفل صاحبه المطحنة ببيع حصص هؤلاء الزبناء وبعدها يتقاسم معهم الأرباح،هذا من جهة،ومن ناحية أخرى فإن أرباب هذه المطاحن (بادس/نكور) يقوم بملئ أكياس بوزن 25كيلوغرام بالدقيق العادي المدعم والقيام بصفقات مع تجار من فاس،وهي نفسها حصص زبناء ايت بوعياش،لكن زبناء (أصحاب الرخص المذكورة أسمائهم )
يقوم بإسكاتهم عبر إعطائهم كما أسلفت 10درهم عن كل كيس من حجم 50كيلوغرام،وصلة بالموضوع أكد أحد زبناء هذه المطحنة( للموقع) أن السلطات تقوم بالتأشير على الكميات المرصودة لأيت بوعياش بدون مراقبة لوجود هذه الكميات أو إيصالها إلى المنطقة المستفيدة (لأيث بوعياش) .
هنا يطرح سؤال موقع السلطة المحلية من هذه اللعبة التي أصبحت مكشوقة للكل
هل سكوتها يعني تورطها؟
إذا كان العكس هو الصحيح فلماذا التخلي عن واجب المراقبة خاصة إذا ما لاحظنا أن بعض من الذين يتوفرون على رخص بيع الدقيق العادي،لم يفتحوا مقراتهم الخاصة بالبيع منذ مدة ليست بالقصيرة " أشهبار" مثلا
وفي سياق نفس الموضوع أكد أحد الفاعلين الجمعويين للموقع أنه ما من مرة طرح هذا الملف على السيد الباشا،لكن لا جدوى من ذالك وخاصة مشكل الثمن المرتفع الذي أصبح يشغل بال كل الساكنة،إذا ما قارنا أيت بوعياش بتماسينت أو سدي بوعفيف، باعتبارها مناطق محايدة للبلدية بحيث أن الثمن بهذه المناطق لا يتجاوز 105درهم.

وفي الأخير أكدوا بعض الفاعلين الجمعويين للموقع بني بوعياش.كوم على فتح هذا الملف / وتعقب كل المسؤولين وفضحهم ومراسلة السيد الوالي بعد جمع التوقعات اللازمة من الساكنة حتى تتضح الرؤية أكثر فأكثر لكل المسؤولين ولتنجلي الحقيقة الكاملة حول مافيا الدقيق المدعم التي تنخرذات الساكنة منذ مدة طويلة